به نقل از «فرارو»

توافق بانک‌ها برای رعایت نرخ سود از شنبه ۱۷ دی/ سود اوراق گواهی در تمام‌ بانک‌ها ۲۳درصد شد

تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۷۳۶۷۷

شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با صدور اطلاعیه‌ای مشترک بر ضرورت رعایت نرخ سود تأکید و اعلام کردند: از روز شنبه اوراق گواهی سپرده با سود ۲۳ درصدی در تمام بانک‌ها اجرایی می‌شود.

به گزارش تسنیم، بعد از ابلاغ مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۲۳ درصدی، برخی بانک‌ها به خصوص بانک‌های دولتی نرخ سود سپرده‌های بانکی را افزایش دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عدم رعایت نرخ سود مصوب بانک مرکزی در بانک‌های دولتی و خصوصی و افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات تا ۲۵ درصد در این بانک‌ها باعث شده تا بانک مرکزی، مدیران عامل بانک‌ها را به ساختمان میرداماد فرابخواند.

البته بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی با تاکید بر لزوم پایبندی بانک‌ها در خصوص نرخ مصوب سپرده‌های بانکی از اعمال اقدامات تنبیهی و انتظامی برای بانک‌ها و موسسات اعتباری متخلف خبر داده است. برهمین اساس جلسه ویژه‌ای با حضور اعضای شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی روز گذشته در بانک مرکزی برگزار شد. شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در همین ارتباط با صدور اطلاعیه‌ای مشترک از به توافقات به عمل آمده بین بانک‌ها در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ در بانک مرکزی با حضور معاونت نظارتی بانک مرکزی ج.ا.ا و تعدادی از مدیران عامل نظام بانکی کشور خبر دادند. برهمین اساس نیز از روز شنبه ۱۷ دی ماه، بازرسان بانک مرکزی و بانک‌ها برای نظارت بر نرخ سود به شعب بانک‌های دولتی و خصوصی خواهند رفت.

در این اطلاعیه آمده: از روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) با نرخ سود ۲۳ درصد در تمام بانک‌ها طبق سهمیه ابلاغی اجرایی شود. پرداخت سود علی الحساب اوراق مذکور به صورت ماهانه و معاف از مالیات است و بازخرید قبل از سررسید آن در شعب بانک‌ها با نرخ ۱۰ درصد سالانه خواهد بود. لازم به ذکر است پرداخت سود سپرده در ابتدای دوره سپرده گذاری به منظور جذب مشتری ممنوع می‌باشد. نرخ سود سپرده‌های سرمایه گذاری ۳ ماهه و ۶ ماهه طبق نرخ‌های اعلامی در بخشنامه‌های قبلی بانک مرکزی می‌باشد.

مقرر گردید سپرده‌های بلند مدت طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی حداقل یک ساله افتتاح گردد. نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار که قبل از سررسید برداشت شود معادل نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر نیم درصد خواهد بود. نرخ سود سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت کمترین مانده در ماه در حال حاضر ۱۰ درصد ماه شمار می‌باشد که به صورت علی الحساب محاسبه و به حساب سپرده گذار واریز می‌گردد. با عنایت به بخشنامه اخیر بانک مرکزی به شماره ۲۵۵۶۶۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ کلیه بانک‌ها موظف به رعایت دقیق نرخ‌های مصوب می‌باشند.

در این خصوص ۶ اقدام تنبیهی نیز برای بانک‌هایی که مقررات را رعایت ننمایند در نظر گرفته شده است و به همین منظور از روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ بازرسان بانک‌ها و بانک مرکزی نظارت جدی به‌عمل خواهند آورد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: نرخ سود بانکی بانک ها توافق نرخ سود سپرده سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۱ ۱۰ اوراق گواهی روز شنبه علی الحساب بانک مرکزی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۷۳۶۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشور نیازمند آرایش مدیریتی متناسب با شرایط اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، مالک رحمتی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مسئله نخست کشور، موضوع اقتصاد است و همه نیز به آن اذعان دارند، اما آرایش امروز مدیریت کشور چقدر با این وضع اقتصادی، متناسب بوده است؟ اگر امروز به عملیات وعده صادق افتخار می‌کنیم که عزتی برای ما در دنیا خلق کرده است، ناشی از آرایش مدیریتی متناسب با آن عملیات در کشور بوده است، بنابراین اکنون کشور ما نیازمند آرایش مدیریتی متناسب با شرایط اقتصادی است.

وی با اشاره به اقدامات آذربایجان شرقی با هدف تدوین برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی برای تحقق شعار سال و همکاری با بخش خصوصی در این برنامه، گفت: نظام اداری کشور در یک استان متمرکز شده است، اگر نتوانیم اختیارات متناسب به استان‌ها واگذار کنیم، جهش تولید اتفاق نمی‌افتد. برخی از مدیران کل ما، در برخی امورات تبدیل به نامه رسان شده‌اند، امیدواریم قانون خوبی در موضوع تفویض اختیارات استانی تحت آرایش مدیریتی کشور تدوین شود.

وی اظهار کرد: نمی‌توان همه استان‌ها را به یک چشم چشم دید، اگر به دنبال توسعه اقتصادی هستیم، برنامه ریزی برای استانی که هیچ ورودی و خروجی ندارد با استانی که مرز دارد، نباید یکسان باشد. مثلاً ۷۰ درصد خرمای کشور در آذربایجان شرقی بسته بندی و صادر می‌شود، یعنی بسیاری از استان‌های جنوبی در فصل برداشت خرما به دنبال مدیران استان ما هستند تا خرمایشان را بخرند. از سویی هشت میلیارد تن ذخایر قطعی معدنی در استان وجود داشته و نخستین استان معدنی کشور هستیم، اما تا به حال چقدر به این ظرفیت توجه شده است؟

رحمتی ادامه داد: بالغ بر ۳۵۰ هزار تن کنسانتره از استان آذربایجان شرقی صادر می‌شود ۲ کارخانه ۲۰۰ هزار تنی تولید کاتد در استان داریم که تا پایان سال ۱۴۰۴ افتتاح می‌شوند. در حالی که کل تولید کاتد کشور ۲۹۰ هزار تن با حدود ۲ میلیارد دلار ارزآوری است. بر این اساس آذربایجان شرقی به تنهایی می‌تواند ۲ میلیارد دلار دیگر ارزآوری داشته باشد اما آیا به همین نسبت به این استان ارزش قائل هستیم؟

وی تاکید کرد: باید اطلس سرمایه گذاری و توسعه کشور یک بار دیگر بازنگری شود، آذربایجان شرقی می‌تواند در موضوع ارزآوری و صادرات کشور غوغا کند هرچند که اکنون نیز غوغا کرده است.

وی افزود: این استان، ظرفیت‌های متعددی دارد اما عدم آرایش مدیریتی مناسب و عدم نگاه و توجه به آن باعث شده تا سرعت پیشرفت‌های استان کاهش یابد، ما باشیم یا نباشیم، بخش خصوصی کار خودش را می‌کند ما فقط باید کارشان را سرعت بخشیم.

وی با اشاره به وضعیت اعطای تسهیلات بانک‌های استان، گفت: کل منابع بانکی استان‌ها ۲۱۵ همت در سال ۱۴۰۲ بوده که ۱۶۳ همت برای بانک‌های دولتی و ۵۱ همت برای بانک‌های خصوصی است، نسبت مصارف به منابع در بانک‌های کل استان ۷۹ درصد و در بانک‌های خصوصی استان فقط ۹ درصد بوده که نشان می‌دهد ۹۱ درصد از منابع استان توسط بانک‌های خصوصی آذربایجان شرقی در خارج از استان مصرف می‌شود، با صراحت می‌گویم که جلسه بعدی، نام این بانک‌های خصوصی استان را به رسانه‌ها اعلام می‌کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به وضعیت کامیون و کشنده‌های متوقف شده واحدهای خصوصی استان در پشت مرز، گفت: بهینه سازی مصرف سوخت جز با تغییر و نوسازی امکان پذیر نیست، واحدهای خصوصی نسبت به واردات کشنده‌های مناسبی اقدام کرده‌اند ولی مشکل تخصیص ارز دارند. پیشنهاد می‌کنیم برای حل این مشکل، مجوزی داده شود تا این دستگاه‌ها پشت مرز نمانند و با گواهی موقت، اجازه ورود به مناطق ویژه ما صادر شود.

کد خبر 6095212